میراث‌آریا: حفاظت از میراث‌تاریخی ایران، افزون بر ارزش فرهنگی و تمدنی، نیازمند منابع مالی پایدار، قابل پیش‌بینی و متناسب با حجم گسترده بناها و محوطه‌های تاریخی کشور است. در شرایطی که هزینه‌های عملیاتی، حفاظت و مرمت این آثار رو به افزایش است و اعتبارات عمومی به‌تنهایی پاسخگوی همه نیازها نیست، استفاده از ظرفیت‌های نوین تامین مالی به ضرورتی جدی تبدیل شده است. در این میان، طرح «نشان‌دار کردن مالیات» می‌تواند با پیوند زدن منابع مالیاتی به پروژه‌های مشخص، زمینه مشارکت مودیان در صیانت از میراث‌فرهنگی را فراهم کند.
موضوع نشان‌دار کردن مالیات و استفاده از ظرفیت مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در تامین هزینه‌های مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی، پیشینه قانونی دارد و در سال ۱۳۹۸ نیز در قالب قانون بودجه مورد توجه قرار گرفت، با این حال، اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات در شکل جدید خود از انتهای سال ۱۴۰۳ آغاز شد و افق تازه‌ای را برای مشارکت مالیات‌دهندگان در تامین مالی پروژه‌های اولویت‌دار کشور گشود.
عبور از الگوی سنتی تامین مالی میراث‌فرهنگی
تامین هزینه‌های حفاظت و نگهداری آثار تاریخی در سال‌های گذشته عمدتا بر اعتبارات عمومی دولت متکی بوده است، الگویی که با توجه به گستردگی آثار تاریخی، تعدد پروژه‌های مرمتی و افزایش هزینه‌های اجرایی، با محدودیت‌های جدی روبه‌روست.
در چنین شرایطی، بسیاری از بناهای تاریخی برای استمرار فعالیت‌های حفاظتی و پیشگیری از آسیب‌های بیشتر، به منابع مالی مستمر و برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارند. وابستگی صرف به اعتبارات سالانه و نوسان در تخصیص بودجه نیز امکان تدوین برنامه‌های چندساله و اجرای منظم طرح‌های مرمتی را دشوار می‌کند.
یکی از ظرفیت‌های قابل توجه در این زمینه، استفاده از سازوکارهای نوین مالیاتی و هدایت بخشی از منابع به سمت پروژه‌های مشخص میراث‌فرهنگی است. در الگوی نشان‌دار کردن مالیات، مودیان واجد شرایط می‌توانند در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، پروژه موردنظر خود را برای هزینه‌کرد مالیات انتخاب کنند، به این ترتیب، منابع مالیاتی از یک مفهوم صرفا حسابداری در بودجه عمومی فاصله می‌گیرد و به پروژه‌هایی مشخص و قابل مشاهده پیوند می‌خورد.
این رویکرد دست‌کم از سه منظر اهمیت دارد: نخست، افزایش شفافیت در محل هزینه‌کرد منابع و امکان مشاهده نتایج تخصیص اعتبار، دوم، ایجاد ظرفیت تازه برای تامین مالی پروژه‌های اولویت‌دار و کاهش وابستگی انحصاری آن‌ها به اعتبارات عمومی و سوم، تقویت مشارکت اجتماعی و اقتصادی در حفاظت از میراث‌فرهنگی.
میراث‌فرهنگی؛ سرمایه‌ای برای تولید ارزش اقتصادی و اجتماعی
نگاه به بناها و محوطه‌های تاریخی از منظر هزینه‌های نگهداری، نمی‌تواند بیانگر همه ظرفیت‌های این دارایی‌های ملی باشد. آثار تاریخی در صورت حفاظت اصولی و بهره‌برداری متناسب با ضوابط میراث‌فرهنگی، می‌توانند در رونق گردشگری، توسعه کسب‌وکارهای محلی، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد فرهنگ نقش‌آفرین باشند. از این منظر، تامین مالی حفاظت از میراث‌فرهنگی را می‌توان بخشی از سرمایه‌گذاری برای حفظ و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور دانست.
در کنار طرح نشان‌دار کردن مالیات، ظرفیت‌های قانونی دیگری نیز برای حمایت از این حوزه وجود دارد. مطابق بند «د» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، وجوه و هزینه‌هایی که اشخاص حقیقی و حقوقی برای مرمت، حفاظت و نگهداری بناهای تاریخی پرداخت می‌کنند، با تایید وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و اعلام به اداره امور مالیاتی، در زمره هزینه‌های قابل قبول مالیاتی قرار می‌گیرد. این ظرفیت قانونی می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌ها و صاحبان کسب‌وکار را در حفاظت از آثار تاریخی فراهم کند.
مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی؛ مقصدی برای مشارکت مالیاتی
در میان نمونه‌های اجرایی این طرح، مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی از جمله آثار تاریخی است که برای بهره‌مندی از ظرفیت نشان‌دار کردن مالیات انتخاب شده است.
جلیل جباری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل، با اشاره به قرار گرفتن این مجموعه در فهرست مقصدهای طرح نشان‌دار کردن مالیات می‌گوید: مودیان مالیاتی می‌توانند این مجموعه تاریخی را به‌عنوان مقصد مالیات خود انتخاب کنند و در حفاظت و نگهداری از این اثر ارزشمند مشارکت داشته باشند.
او با تاکید بر اینکه حفاظت و صیانت از بناها و آثار تاریخی یک وظیفه عمومی است، می‌افزاید: اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات این فرصت را در اختیار مودیان قرار می‌دهد تا با انتخاب مجموعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی، در تامین منابع مالی پروژه‌های حفاظتی و مرمتی آن سهیم شوند.
به گفته جباری، در سال جاری از محل نشان‌دار کردن مالیات، ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های حفاظتی و مرمتی مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی در نظر گرفته شده است که در صورت تامین، می‌تواند کمک موثری به پیشبرد برنامه‌های حفاظت و مرمت این اثر جهانی باشد.
نقش‌جهان و باغ فین در فهرست پروژه‌های نشان‌دار مالیاتی
استان اصفهان نیز از دیگر ظرفیت‌های مهم اجرای این طرح در حوزه میراث‌فرهنگی برخوردار است. معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان از دریافت مجوز نشان‌دار شدن مالیاتی برای مجموعه آثار تاریخی میدان نقش‌جهان خبر داده و اعلام کرده است که مودیان مالیاتی و شرکت‌ها می‌توانند با انتخاب آثار تاریخی واقع در محدوده این میدان، بخشی از منابع مالیاتی خود را به پروژه‌های مرمت و حفاظت از این میراث جهانی اختصاص دهند.
سیدروح‌الله سیدالعسگری می‌گوید: بناهای شاخصی از جمله مسجد جامع عباسی، مسجد شیخ لطف‌الله و بازار قیصریه که در محدوده مجموعه میدان نقش‌جهان قرار دارند، در این طرح نشان‌دار شده‌اند تا مؤدیان مالیاتی بتوانند با انتخاب این آثار، در تامین اعتبار پروژه‌های مرمتی آن‌ها مشارکت کنند.
او همچنین از قرار گرفتن مجموعه باغ فین کاشان در فهرست این طرح خبر داده و اعلام کرده است که در مجموع، ظرفیت مالیاتی تا سقف ۳۵۰ میلیارد ریال برای پروژه‌های مرمتی در محدوده میدان نقش‌جهان و باغ فین پیش‌بینی شده است.
تامین مالی پیش‌بینی‌پذیر؛ ضرورتی برای مرمت اصولی
یک کارشناس حوزه میراث‌فرهنگی نیز با استقبال از ظرفیت‌های طرح نشان‌دار کردن مالیات، بر ضرورت ایجاد منابع مالی قابل پیش‌بینی برای حفاظت از آثار تاریخی تأکید می‌کند.
محمد امیری به خبرنگار میراث‌آریا می‌گوید: بودجه‌های سنواتی در بسیاری از موارد محدود و غیرقابل پیش‌بینی هستند. وقتی مشخص نیست در سال آینده چه میزان اعتبار برای مرمت یک بنا اختصاص پیدا می‌کند، برنامه‌ریزی علمی و بلندمدت با دشواری مواجه می‌شود. طرح نشان‌دار کردن مالیات می‌تواند ظرفیت تازه‌ای برای تامین منابع مالی پروژه‌ها ایجاد کند و امکان تدوین برنامه‌های مرمتی منسجم‌تر را فراهم آورد.
مالیات؛ از منابع عمومی تا پروژه‌های ملموس فرهنگی
کوثر کریمی، کارشناس مالیاتی، نیز با اشاره به ظرفیت اقتصادی موزه‌ها و نقش آن‌ها در توسعه گردشگری، معتقد است پیوند منابع مالیاتی با پروژه‌های مشخص می‌تواند مشارکت مردم و فعالان اقتصادی را در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی افزایش دهد.
او می‌گوید: موزه‌ها علاوه بر اینکه محل نگهداری و نمایش اشیای تاریخی هستند، بخشی مهم از اقتصاد فرهنگ و گردشگری به شمار می‌روند. ظرفیت موزه‌های کشور طی سال‌های گذشته توسعه یافته و هم‌اکنون تعداد موزه‌های فعال کشور به بیش از ۸۴۰ مجموعه رسیده است. این مجموعه‌ها در صورت برخورداری از زیرساخت‌های مناسب، می‌توانند مخاطبان گسترده‌ای را با تاریخ و فرهنگ ایران پیوند دهند و زمینه رونق گردشگری و بسیاری از کسب‌وکارهای مرتبط را فراهم کنند.
کریمی با اشاره به سازوکارهای قانونی حمایت مالیاتی از حفاظت آثار تاریخی ادامه می‌دهد: مطابق بند «د» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، هزینه‌هایی که اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله افراد، شرکت‌ها، صاحبان صنایع و کسب‌وکارها برای مرمت، حفاظت و نگهداری از بناهای تاریخی پرداخت می‌کنند، با تایید وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و اعلام به اداره امور مالیاتی، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
این کارشناس مالیاتی درباره سازوکار اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات توضیح می‌دهد: از انتهای سال ۱۴۰۳، مؤدیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم که مالیات مقطوع اعلامی سازمان امور مالیاتی را می‌پذیرند، می‌توانند در چارچوب این طرح، محل هزینه‌کرد مالیات خود را از میان حوزه‌های تعیین‌شده انتخاب کنند. این حوزه‌ها شامل آموزش و پرورش، آب، کشاورزی و محیط‌زیست، فرهنگ، ورزش و گردشگری، حمل‌ونقل، عمران شهری و روستایی، امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی، انرژی، صنعت، معدن و بازرگانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
به گفته کریمی، در طرح نشان‌دار کردن مالیات، منابع مالیاتی از یک مفهوم انتزاعی در حساب‌های دولت فاصله می‌گیرند و در قالب پروژه‌هایی مشخص و قابل مشاهده نمود پیدا می‌کنند.
او با اشاره به عملکرد دو سال ابتدایی اجرای این طرح می‌افزاید: در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، حدود ۶۶۰ هزار مودی در کشور در اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات مشارکت داشتند و ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیز برای اجرای پروژه‌ها در نظر گرفته شد. در این دو سال، بیش از ۲۰۰ طرح زیرساختی در حوزه‌های فرهنگی و گردشگری از سوی مالیات‌دهندگان تأمین اعتبار شده است.
کریمی همچنین با اشاره به اهمیت تکمیل زیرساخت‌های موزه‌ای کشور اظهار می‌کند: از آنجا که بخش قابل‌توجهی از مراحل ساخت برخی موزه‌ها انجام شده است، قرار گرفتن این پروژه‌ها در فهرست طرح‌های نشان‌دار کردن مالیات می‌تواند به تکمیل و بهره‌برداری آن‌ها کمک کند. در برخی از این پروژه‌ها، بخش عمده اسکلت و زیرساخت شکل گرفته و برای افتتاح و بهره‌برداری، تکمیل تجهیزات، فضاهای داخلی و محوطه‌سازی ضروری است.
او با تاکید بر اینکه محدودیت منابع مالی یکی از عوامل تداوم پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی است، ادامه می‌دهد: افزایش هزینه‌های ساخت و اجرا، تامین مالی این پروژه‌ها را دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، هدایت بخشی از مالیات به سمت پروژه‌های اولویت‌دار، علاوه بر افزایش شفافیت در محل هزینه‌کرد منابع، می‌تواند به تکمیل طرح‌هایی کمک کند که سال‌ها در انتظار تأمین اعتبار باقی مانده‌اند.
این کارشناس مالیاتی در پایان می‌گوید: یکی از ملموس‌ترین پاسخ‌ها به این پرسش که «مالیات کجا هزینه می‌شود؟» می‌تواند این باشد: در موزه‌هایی که میراث گذشته را برای نسل‌های آینده حفظ می‌کنند.
انتهای پیام/
نظر شما